نقلا عن موقع المؤتمر الدولي للمانحين والمستثمرين لشرق السودان
خلفية عامة عن ولاية القضارف:
خلفية عامة عن ولاية القضارف:
تكوّن ولاية القضارف، بجانب ولايتي كسلا والبحر الأحمر، ما يعرف بشرق السودان حسب التعريف الوارد باتفاق سلام شرق السودان والترتيبات الإدارية المتمخضة عنه. تقع الولاية بين خطي عرض 12-40 و14-46 شرقاً وخطي عرض طول 33-30 و36-30 شمالاً. للولاية حدود دولية مع أثيوبيا إلى الشرق، و تجاور داخلياً ولايتي كسلا والخرطوم إلى الشمال، والجزيرة إلى الغرب، وولاية سنار إلى الجنوب. يقدر إجمالي سكان ولاية القضارف بحوالي 1,35 مليون نسمة تعيش الاغلبية العظمى منهم (اكثر من ثلثي سكان الولاية) في المناطق الريفية ويقدر معدل كثافة السكان بالولاية بحوالى 19 شخص في الكيلومتر المربع الواحد.وتبلغ المساحة الكلية لولاية القضارف، التى تضم عشر محليات إدارية، حوالي 71,000 كلم مربع
الجغرافيا والموارد:
تتشكل معظم مساحة ولاية القضارف من سهول شاسعة تتخللها تلال متناثرة مع تزايد جودة أراضي السافنا كلما اتجهنا صوب أقصى جنوبي الولاية. تشق الأنهار الموسمية، كالرهد وسيتيت وباسلام وعطبرة، هذه المنطقة باتجاه الشمال منحدرة من الهضبة الأثيوبية في أوقات أساسية من السنة. إضافة إلى هذا، فعلى الرغم من الطبيعة شبه الجافة للمناطق الشمالية والشمالية الغربية من الولاية التي يبلغ معدل أمطارها 100-500 مم سنوياً في الفترة من يوليو إلى أكتوبر، إلا أن معدل الأمطار لمعظم مناطق الولاية يبلغ 500-900 مم في ذات الفترة. وعليه فإن الأمطار الموسمية تدعم زراعة مناطق واسعة كما تدعم نمو الغابات والمراعي. تعاني ولاية القضارف، باستثناء فترة هطول الأمطار، من شح المياه. وهنالك حاجة ماسة لدفع التخطيط والإدارة في هذا المجال الحيوي من أجل تدارك الوضع الموسمي المتذبذب لموارد المياه وتطوير تلك الموارد بشكل يضاعف امكانية الاستفادة منها مع مجابهة المخاطر المرتبطة بذلك المورد كتلك المتعلقة بالامراض المنقولة بواسطة المياه. وتتحول الأنهار والخيران خلال شهري مارس وأبريل لمجرد قيعان أنهر رملية، غير أن هذه المناطق توفر مياه الشرب لسكانها من خلال الأبار السطحية كما تدعم انتاج المحاصيل البستانية على نطاق ضيق يفي بمتطلبات الأسر. وتستفيد ولاية القضارف كذلك من عدد من أحواض المياه السطحية والجوفية كتلك التي نراها في راشد وود العقيلي. ويمكن تطوير هذه الأحواض وإدارتها باستخدام اساليب حصاد المياه من أجل تحسين سبل الحصول على المياه وتحسين نوعيتها للاستفادة منها على مستوى الولاية. ولاية القضارف غنية جداً بثرواتها الحيوانية، إذ يعيش بها حوالي 5,2 مليون رأس من المواشي في معظم أوقات السنة. سهول البطانة التي تقع في الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية من الولاية مهيأة تماماً لرعي المواشي خلال أشهر الخريف، وتعتبر من أجود المناطق الرعوية في السودان. وعليه فإن الرعاة يتجهون بمواشيهم شمالاً خلال فترة الخريف هرباً من الأمطار الغزيرة والحشرات والأوبئة في المناطق الجنوبية. غير أنهم، وبمجرد أن تبدأ الحفائر في النضوب، يتجهون بمواشيهم صوب المراعي الجنوبية المحيطة بمناطق مشاريع الزراعة الآلية .
وتعاني ولاية القضارف حالياً أشكالاً متفاوتة من التدهور البيئي الحاد. وقد أشار المجلس الأعلى للبيئة بولاية القضارف إلى انحسار المساحات الغابية والمراعي وإلى تدهور التربة ونقص المياه وانخفاض مستويات التنوع البيئي كأهم مؤشرات التدهور في هذا المجال. . تشكل الزراعة الآلية العمود الفقري لاقتصاد الولاية، ومازالت تمثل مصدراً هاماً للعمالة لسكان الولاية والمهاجرين إليها. غير أن عدم استخدام نظام الدورة الزراعية اضافة الى الزراعة الجائرة للأراضي الموجودة قد أدى لتدهور التربة وانخفاض مستوى التنوع الأحيائي وتقلص الغابات في السنوات الأخيرة. تتفاوت هذه المهددات بين السيول على طول الأنهار الكبرى إلى الأمراض والأوبئة التي تصيب المحاصيل بجانب مهددات إزالة الغابات. وتقوم حكومة الولاية حالياً بتنفيذ برنامج إعادة تشجير صمم خصيصاً لتطوير القطاع الغابي بولاية القضارف وتعزيز الأحزمة الشجرية المخصصة لإنتاج الصمغ العربي. وتأمل الحكومة أن تتمكن من زراعة 1488 كلم مربع من الأراضي الغابية، بالتركيز على الأجزاء الجنوبية من الولاية. أسفرت أعمال التنقيب التي جرت في الماضي عن وجود كميات مقدرة من الموارد المعدنية بالقضارف. ومن بين هذه المعادن التي وجدت بالمنطقة هناك الكروم والأسبستس والتالك والكاولين والرخام والمايكا والمنجنيز والماغنسيوم والذهب. تفتح هذه الاكتشافات الباب واسعاً أمام امكانية تطوير صناعة تعدينية واعدة بولاية القضارف.
السكان
يقدر إجمالي سكان ولاية القضارف بحوالي 1,35 مليون نسمة، كما سبقت الاشارة، ويبلغ معدل النمو السنوى 3,87%.
توزيع سكان الولاية حسب المحلية والنوع (2008)
وتتميز ولاية القضارف بمستويات عالية من التنوع الاجتماعي والإثني حيث تشمل المجموعات السكانية بالولاية قبائل الشكرية واللحويين والضباينة والكواهلة والفور والبرقو، كما يعيش بولاية القضارف أيضاً عدد من القبائل الشمالية والنيلية كالشايقية والجعليين إضافة إلى قبائل الشرق الأخرى كالبنى عامر والرشايدة والبجا (على الرغم من أن تلك القبائل - البنى عامر والرشايدة والبجا - تشكل نسبة ضئيلة نسبياً من السكان، على العكس تماماً مما هو عليه الحال في ولايتي الشرق الأخرتين البحر الأحمر وكسلا). ويعزى التنوع الإثني بالولاية لموجات تاريخية متكررة من الهجرات نحو هذه المنطقة. شهد القرن العشرون العديد من الأزمات البيئية والسياسية التي دفعت الناس نحو شرق السودان بحثاً عن الملاذ وعن الفرص الاقتصادية معا. ولكن وحتى قبل حدوث التحركات السكانية الحديثة، فقد ظلت القضارف قبلة لجماعات من قبائل الهوسا والزبرما والبرقو. وقد اجتذبت المنطقة هذه المجموعات تاريخياً بسبب فرص العمل التي وفرتها التربة الخصبة (وحديثاً) مشاريع الزراعة الآلية. كما شهدت القضارف هجرات إضافية لمجموعات سكانية من غرب السودان بسبب موجات الجفاف الساحلية خلال حقبة الثمانينيات حيث لجأت هذه المجموعات للقضارف هرباً من تلك الموجات. وقد أعقب هذا النزوح الداخلي نزوح داخلي آخر من جنوب السودان وجبال النوبة خلال فترات الحروب التى شهدتها تلك المناطق في حقبة التسعينات. ونتيجة لهذه العوامل فإن المجموعات السكانية بالقضارف حالياً تشمل البقارة والنوبة والمساليت.
اقتصاد الولاية
يتمحور اقتصاد القضارف حول الانتاج الزراعي الضخم وتضم الولاية أكبر مشاريع الزراعة الآلية في السودان. تتمتع الولاية بحوالي 10,5 مليون فدان من الأراضي القابلة للزراعة. تغطي مشاريع الزراعة الآلية المطرية أكثر من 5,8 مليون فدان من هذه المساحة بينما تغطي المشاريع البستانية المروية حوالي 40 الف فدان (من اصل 200 الف فدان صالحة للانتاج البستانى). وتشمل المحاصيل التي ينتجها القطاع الزراعي الذرة والسمسم والدخن وزهرة الشمس والفول السوداني. ومثلما ذكرنا آنفاً فإن تربية المواشي تعد أيضاً عنصراً هاماً في اقتصاد الولاية التي تضم حوالي (5.2) مليون رأس من المواشي تشمل الضأن والماعز والجمال وتبلغ مساحة المراعي فيها حوالي مليوني فدان. أشارت وزارة المالية الولائية في تقريرها الاقتصادي السنوي للعام 2008 إلى أن مساهمة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي للولاية بلغت 75-78% بينما بلغت مساهمة قطاع الخدمات 17-20%.
هنالك تعبير مواز لمحورية الزراعة في اقتصاد الولاية ألا وهو سوق العمل حيث يعمل أكثر من 70% من سكان الولاية في هذا القطاع. وعلى الرغم من الانتاج الضخم الذي تضخه مشاريع الزراعة الآلية إلا أن جل الفوائد الرئيسية لذلك تذهب لكبار التجار وملاك الأراضي. في واقع الأمر فإن غالبية السكان ماتزال تعيش على مستوى انتاج مايكفي احتياجاتها المعيشية من خلال تنويع استراتيجيات سبل كسب عيشها بين العمل بأجر، والزراعة على نطاق ضيق للاستهلاك الشخصي، وتربية الماشية.وفي ظل هذه البيئة، تخلى العديد من صغار المزارعين والرعاة عن أنشطتهم التقليدية وأصبحوا ابناء سبيل يهاجرون نحو المراكز الحضرية. وبجانب الظروف الموضوعية للاقتصاد المحلى التى قادت الى اضعاف نجاعة استراتيجية تنويع سبل كسب العيش فان الفاعلية المحدودة لاستراتيجيات وبرامج محاربة الفقر بالولاية قد ساهمت فى تجريد تلك الاستراتيجية من المزيد من نجاعتها.
وتوجد بالسودان موارد مالية ضخمة مخصصة للتمويل الأصغر عبر البنوك الوطنية. غير أن ما أضعف مردود هذه الموارد هو محدودية إمكانية وصول البنوك للمحتاجين لهذا التمويل ونقص الكوادر المدربة في مجال التمويل الأصغر فى هذه البنوك وعدم وجود البنوك المتخصصة في تقديم مثل هذه الخدمات (برغم وجود مؤسسات مصرفية ذات تجربة طويلة فى التمويل الاصغر مثل بنك الادخار). لهذا لم يكن هنالك أثر لهذا التمويل على تخفيف حدة الفقر وعلى نمو سوق الانتاج الصغير حسبما كان مخطط له. وبهذا ظلت القضارف تعاني من المستويات العالية للفقر بالمناطق الريفية وانعدام الأمن الغذائي بهذه المناطق على النقيض تماماً من القدرات الانتاجية العالية للولاية.
أدى توسع مشاريع الزراعة الآلية إلى تهديد سكان المناطق الريفية وقلص مساحات الأراضي التي يستخدمونها في زراعتهم التقليدية. كذلك أدى هذا التطويق لقفل الممرات التي يستخدمها الرعاة في حركتهم الموسمية. وقد بذلت جهود حكومية على المستوى الولائي لترسيم مسارات الرعاة لتقليل إمكانية حدوث الاحتكاكات أثناء مواسم ترحال الرعاة. وبرغم نجاح تلك الجهود فى خفض وتيرة النزاعات التى تنشا بين المزارعين والرعاه الا ان الحاجة ما تزال قائمة لبذل مزيد من الجهد لتفعيل قانون المسارات الذى استصدرته الولاية اضافة لتوفير المزيد من الخدمات فى النزل (نقاط التجمع/الاستجمام) المنتشرة على امتداد تلك المسارات. كذلك أدى التوسع الكبير في الزراعة مع عدم استخدام نظام الدورة الزراعية إلى انخفاض انتاج المحاصيل وإلى تدهور االتربة – وهي ذات العوامل التي أدت إلى التوسع في المشاريع الحالية وما نتج عن ذلك من اثار. تتقاطع الخلفية الاثنية للسكان مع انماط النشاط الاقتصادى فى اطار اقتصاد الولاية.
معدلات الوفيات والتغذية بولاية القضارف
المصدر: مسح صحة الأسرة السودانية (2006)
كما سلفت الاشارة، فانه وبرغم الجهود المبذولة فى قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية (2006 -2009) الا ان بعض التحديات الصحية ما تزال ماثلة وتتمثل فى:- التغطية الكلية للولاية بالمستشفيات تستوفى التوصيف المعيارى مما يدل على ان الولاية ليست فى حاجة لانشاء مستشفيات جديدة الا ان عوامل التوزيع الجغرافى والزيادة المتوقعة فى عدد السكان (خاصة لمحلية الفاو) والحاجة للتطوير الراسى (النوعى) للخدمة للحد من الاحالة الى عاصمة الولاية او المستوى الاتحادى يجب ان تؤخذ جميعها فى الاعتبار. اما نسبة التغطية بالمراكز الصحية فى الولاية فتبلغ 68.6% حيث يبلغ العجز لتحقيق تغطية كاملة (100%) 21 مركزا صحيا.- معدل الوصول للمؤسسات الصحية بالولاية يعادل (43%) وتعتبر محليات البطانة، القلابات الغربية والرهد الاقل حظا فى نسبة الوصول للمؤسسات الصحية. ويستدعى الحفاظ على معدلات الوصول الجيدة فى بعض المحليات والعمل على رفعه فى الاخرى ضبط حركة النزوح والتوطين عبر تكثيف برامج التنمية الاجتماعية الشاملة مع انشاء مؤسسات صحية جديدة.- برغم الوضع الجيد لوجود مقار مجهزة (للمؤسسات الصحية) بالولاية الا ان النقص فى الكوادر الصحية المؤهلة ما زال يشكل سمة عامة فى الولاية مما يتطلب تحركا سريعا من مختلف الجهات لاكمالها. ومن الممكن ان ترتفع نسبة الوصول للمؤسسات الصحية الى 54% اذا ما تم توفير الكادر المؤهل لتشغيل الوحدات الصحية القائمة فى بعض المحليات من حيث المبانى والمعدات لكنها لاتعمل حاليا لعدم توفر الكادر الصحى المؤهل.
- ما يختص بنظم الاشراف والامدادات اللوجستية والدوائية ونظام نقل النفايات ونظم الرقابة (تقارير دورية)، نجد ان اربعة من المحليات لديها برامج اشراف منتظمة (القضارف، الفاو، الغربية، النحل) على وحداتها الادارية ومؤسساتها الصحية ما دون المستشفيات (يشمل الاشراف المبانى والمعدات والكوادر وقدرات المؤسسات)، بينما نجد ان العون اللوجستى ضعيف عدا اربعة محليات حيث تتميز محلية القضارف بوضع خاص فى هذا المجال. اما التغطية بخدمات نقل النفايات فهى ضعيفة عدا محلية القضارف (عملت الولاية على نشر وتطوير برنامج النفايات لكل المحليات بتكلفة ابتدائية بلغت 4 مليون جنيه).
التعليم:
وتتميز ولاية القضارف بمستويات عالية من التنوع الاجتماعي والإثني حيث تشمل المجموعات السكانية بالولاية قبائل الشكرية واللحويين والضباينة والكواهلة والفور والبرقو، كما يعيش بولاية القضارف أيضاً عدد من القبائل الشمالية والنيلية كالشايقية والجعليين إضافة إلى قبائل الشرق الأخرى كالبنى عامر والرشايدة والبجا (على الرغم من أن تلك القبائل - البنى عامر والرشايدة والبجا - تشكل نسبة ضئيلة نسبياً من السكان، على العكس تماماً مما هو عليه الحال في ولايتي الشرق الأخرتين البحر الأحمر وكسلا). ويعزى التنوع الإثني بالولاية لموجات تاريخية متكررة من الهجرات نحو هذه المنطقة. شهد القرن العشرون العديد من الأزمات البيئية والسياسية التي دفعت الناس نحو شرق السودان بحثاً عن الملاذ وعن الفرص الاقتصادية معا. ولكن وحتى قبل حدوث التحركات السكانية الحديثة، فقد ظلت القضارف قبلة لجماعات من قبائل الهوسا والزبرما والبرقو. وقد اجتذبت المنطقة هذه المجموعات تاريخياً بسبب فرص العمل التي وفرتها التربة الخصبة (وحديثاً) مشاريع الزراعة الآلية. كما شهدت القضارف هجرات إضافية لمجموعات سكانية من غرب السودان بسبب موجات الجفاف الساحلية خلال حقبة الثمانينيات حيث لجأت هذه المجموعات للقضارف هرباً من تلك الموجات. وقد أعقب هذا النزوح الداخلي نزوح داخلي آخر من جنوب السودان وجبال النوبة خلال فترات الحروب التى شهدتها تلك المناطق في حقبة التسعينات. ونتيجة لهذه العوامل فإن المجموعات السكانية بالقضارف حالياً تشمل البقارة والنوبة والمساليت.
اقتصاد الولاية
يتمحور اقتصاد القضارف حول الانتاج الزراعي الضخم وتضم الولاية أكبر مشاريع الزراعة الآلية في السودان. تتمتع الولاية بحوالي 10,5 مليون فدان من الأراضي القابلة للزراعة. تغطي مشاريع الزراعة الآلية المطرية أكثر من 5,8 مليون فدان من هذه المساحة بينما تغطي المشاريع البستانية المروية حوالي 40 الف فدان (من اصل 200 الف فدان صالحة للانتاج البستانى). وتشمل المحاصيل التي ينتجها القطاع الزراعي الذرة والسمسم والدخن وزهرة الشمس والفول السوداني. ومثلما ذكرنا آنفاً فإن تربية المواشي تعد أيضاً عنصراً هاماً في اقتصاد الولاية التي تضم حوالي (5.2) مليون رأس من المواشي تشمل الضأن والماعز والجمال وتبلغ مساحة المراعي فيها حوالي مليوني فدان. أشارت وزارة المالية الولائية في تقريرها الاقتصادي السنوي للعام 2008 إلى أن مساهمة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي للولاية بلغت 75-78% بينما بلغت مساهمة قطاع الخدمات 17-20%.
هنالك تعبير مواز لمحورية الزراعة في اقتصاد الولاية ألا وهو سوق العمل حيث يعمل أكثر من 70% من سكان الولاية في هذا القطاع. وعلى الرغم من الانتاج الضخم الذي تضخه مشاريع الزراعة الآلية إلا أن جل الفوائد الرئيسية لذلك تذهب لكبار التجار وملاك الأراضي. في واقع الأمر فإن غالبية السكان ماتزال تعيش على مستوى انتاج مايكفي احتياجاتها المعيشية من خلال تنويع استراتيجيات سبل كسب عيشها بين العمل بأجر، والزراعة على نطاق ضيق للاستهلاك الشخصي، وتربية الماشية.وفي ظل هذه البيئة، تخلى العديد من صغار المزارعين والرعاة عن أنشطتهم التقليدية وأصبحوا ابناء سبيل يهاجرون نحو المراكز الحضرية. وبجانب الظروف الموضوعية للاقتصاد المحلى التى قادت الى اضعاف نجاعة استراتيجية تنويع سبل كسب العيش فان الفاعلية المحدودة لاستراتيجيات وبرامج محاربة الفقر بالولاية قد ساهمت فى تجريد تلك الاستراتيجية من المزيد من نجاعتها.
وتوجد بالسودان موارد مالية ضخمة مخصصة للتمويل الأصغر عبر البنوك الوطنية. غير أن ما أضعف مردود هذه الموارد هو محدودية إمكانية وصول البنوك للمحتاجين لهذا التمويل ونقص الكوادر المدربة في مجال التمويل الأصغر فى هذه البنوك وعدم وجود البنوك المتخصصة في تقديم مثل هذه الخدمات (برغم وجود مؤسسات مصرفية ذات تجربة طويلة فى التمويل الاصغر مثل بنك الادخار). لهذا لم يكن هنالك أثر لهذا التمويل على تخفيف حدة الفقر وعلى نمو سوق الانتاج الصغير حسبما كان مخطط له. وبهذا ظلت القضارف تعاني من المستويات العالية للفقر بالمناطق الريفية وانعدام الأمن الغذائي بهذه المناطق على النقيض تماماً من القدرات الانتاجية العالية للولاية.
أدى توسع مشاريع الزراعة الآلية إلى تهديد سكان المناطق الريفية وقلص مساحات الأراضي التي يستخدمونها في زراعتهم التقليدية. كذلك أدى هذا التطويق لقفل الممرات التي يستخدمها الرعاة في حركتهم الموسمية. وقد بذلت جهود حكومية على المستوى الولائي لترسيم مسارات الرعاة لتقليل إمكانية حدوث الاحتكاكات أثناء مواسم ترحال الرعاة. وبرغم نجاح تلك الجهود فى خفض وتيرة النزاعات التى تنشا بين المزارعين والرعاه الا ان الحاجة ما تزال قائمة لبذل مزيد من الجهد لتفعيل قانون المسارات الذى استصدرته الولاية اضافة لتوفير المزيد من الخدمات فى النزل (نقاط التجمع/الاستجمام) المنتشرة على امتداد تلك المسارات. كذلك أدى التوسع الكبير في الزراعة مع عدم استخدام نظام الدورة الزراعية إلى انخفاض انتاج المحاصيل وإلى تدهور االتربة – وهي ذات العوامل التي أدت إلى التوسع في المشاريع الحالية وما نتج عن ذلك من اثار. تتقاطع الخلفية الاثنية للسكان مع انماط النشاط الاقتصادى فى اطار اقتصاد الولاية.
معدلات الوفيات والتغذية بولاية القضارف
المصدر: مسح صحة الأسرة السودانية (2006)
| المؤشر | القضارف | متوسط شمال السودان |
| معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة (في كل 1000) | 43 | 37,3 |
| معدل وفيات الأمهات بعد الولادة (في كل 1000) | 43 | 34,7 |
| معدل وفيات حديثي الولادة (في كل 1000) | 86 | 71,2 |
| معدل وفيات الأطفال (في كل 1000) | 55 | 37,3 |
| معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (في كل 1000) | 137 | 105,8 |
| نقص الوزن (2-3) | 33,8 -8,7 | 31,9-9,4 |
| توقف النمو(2-3) | 38,4-16,8 | 32,9-15,1 |
| الهزال(2-3) | 9,8-1,7 | 13,9-3,2 |
| الأطفال في سن 12-23 شهراً الذين تلقوا اللقاحات الأربع الأساسية | 50,8% | 50,3% |
| استخدام المصادر المحسنة لمياه الشرب | 37,3% | 55,1% |
| الوسائل الصحية للتخلص من الفضلات | 14,6% | 38% |
| الوسائل الصحية المحسنة للتخلص من الفضلات | 9,6% | 17,7% |
المصدر: مسح صحة الأسرة السودانية (2006)
صحة الأمومة والطفولة بولاية القضارف
| المؤشر | القضارف | متوسط شمال السودان | ||||
| تسجيل المواليد (%الأطفال في عمر 0-59 شهر) | 45,8 | 34,6 | ||||
| توفر الرعاية من طبيب (%النساء في عمر 15-49 اللائي ولدن خلال سنتين قبل المسح) | 44,3 | 44,1 | ||||
| توفر الرعاية من شخص مدرب (%النساء في عمر 15-49 اللائي ولدن خلال سنتين قبل المسح) | 71,8 | 72,5 | ||||
| مساعدة أثناء الولادة من طبيب (%النساء في عمر 15-49 اللائي ولدن خلال سنتين قبل المسح) | 3,5 | 15,2 | ||||
| نتيجة الحمل- مولود حي، مولود ميت، إجهاض (%النساء في عمر 15-49 اللائي ولدن خلال سنتين قبل المسح) | 92,7 | 1,9 | 5,4 | 90,8 | 3,2 | 6,0 |
| معدل وفيات الأمومة (عدد وفيات الأمهات لأسباب متعلقة بالحمل، أثناء الحمل أو بعد 42 يوم من الولادة، في كل 100,000 مولود حي) | 609 | 531 | ||||
وتشير بيانات هذا المسح ان نسبة تسجيل المواليد بالولاية (45,8) تتفوق على متوسط ما هو متاح ببقية ولايات شمال السودان (34,6%) كما ان توفر الرعاية الصحية بواسطة كادر صحى مدرب للنساء الائى ولدن خلال عامين قبل المسح (71,8) لا يختلف كثيرا عما هو متاح ببقية ولايات شمال السودان (72,5) وان كانت نسبة من توفرت لهن مساعدة طبيب اثناء الولادة بولاية القضارف لا تتعدى (%3,5) مقارنة ب(15,2%) لبقية الولايات الشمالية. كما ان نسبة المواليد الميتة (1,9%) ونسبة الاجهاض (5,4%) تقل قليلا فى ولاية القضارف عما هوعليه الحال فى ولايات الشمال فى المتوسط (3,2% و6,0% على التوالى ) وان كانت معدلات وفيات الامومة بالولاية (609 لكل 100,000 مولود حى) مرتفعة مقارنة مع متوسط الولايات الشمالية (531 لكل 100,000 مولود حى). وبرغم غياب المعلومات المسحية عن الواقع الصحى بعد العام 2006، الا ان ما هو متوفر من من وزارة الصحة بالولاية من معلومات يشير الى ان تحسنا قد طرأ على الواقع الصحى بالولاية خلال السنوات الاخيرة وان كان هذا لايعنى بطبيعة الحال غياب بعض التحديات الصحية التى ماتزال ماثلة ربما بمستويات اقل حدة.
مؤشرات الوضع الصحى بولاية القضارف 2009
| المؤشر | 2008 | 2009 |
| نسبة السكان الذين تتوفر لهم الرعاية الصحية الاولية ]اقل من 5 كلم من اقرب وحدة صحية[ | 43% | 43%* |
| التطعيم الثلاثى للرضع | 98.4% | 98.0% |
| رعاية الحوامل بواسطة عامل صحى مدرب | 32.6% | 27% |
| الاشراف على الولادة بواسطة عامل صحى مدرب | - | 99.7% |
| معدل وفيات الامهات فى كل 10.000 ولادة حية | 13.7 | 35.1 |
| معدل وفيات الرضع لكل 10.000 مولود حى | 68.7 | 51.8 |
| معدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة لكل 1.000 مولود حى | 117 | 117 |
| عدد الاطباء لكل 10.000 نسمة]المعيار 1:1500[ WHO | 1:8484 | 1:6956 |
| عدد اطباء الاسنان لكل 10.000 نسمة | 1:175000 | 1:175000 |
| عدد الصيادلة لكل 10.000 نسمة | 1:19178 | 1:1686 |
| عدد تقنيى المختبرات لكل 10.000 نسمة | 1:16470 | 1:14000 |
| نسبة اسرة المستشفيات الى السكان | 1:998 | 1:840 |
| توفر كوادر صحة البيئة (ض ص) | 1:21875 | 1:21875]المطلوب: 93 ض ص/المتوفر 64 - نسبة التوفر 68% [ |
| عدد المستشفيات المرجعية | 5 | 5 |
| عدد القابلات لكل 10.000 من النساء فى سن الانجاب | 4 | 5 |
| نسبة تغطية القرى/الاحياء بالقابلات** | 30.4% | 39% |
| عدد اسرة المستشفيات لكل 10.000 نسمة | 10 اسرة | 11 سرير |
| عدد وحدات ومراكز الرعاية الصحية الاولية | 182 | 190]51 م.ص، 139 وحدة[ |
| العجز فى وحدات الرعاية الصحية الاولية | 141 | 141 |
| تغطية الوحدات الصحية منسوبة للسكان*** | 1:7692 | 1:7368 |
| تغطية المستشفيات منسوبة للسكان**** | 1:63636 | 1:63636 |
| نسبة توفر الحزمة الاساسية | 83% | 83% |
| نسبة توفر خدمات المعالجة الطارئة | 38% | 54% |
المصدر: تقرير وزارة الصحة الولائية لمجلس الوزراء الاتحادى ضمن تقرير ولاية القضارف 2009.
كما سلفت الاشارة، فانه وبرغم الجهود المبذولة فى قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية (2006 -2009) الا ان بعض التحديات الصحية ما تزال ماثلة وتتمثل فى:- التغطية الكلية للولاية بالمستشفيات تستوفى التوصيف المعيارى مما يدل على ان الولاية ليست فى حاجة لانشاء مستشفيات جديدة الا ان عوامل التوزيع الجغرافى والزيادة المتوقعة فى عدد السكان (خاصة لمحلية الفاو) والحاجة للتطوير الراسى (النوعى) للخدمة للحد من الاحالة الى عاصمة الولاية او المستوى الاتحادى يجب ان تؤخذ جميعها فى الاعتبار. اما نسبة التغطية بالمراكز الصحية فى الولاية فتبلغ 68.6% حيث يبلغ العجز لتحقيق تغطية كاملة (100%) 21 مركزا صحيا.- معدل الوصول للمؤسسات الصحية بالولاية يعادل (43%) وتعتبر محليات البطانة، القلابات الغربية والرهد الاقل حظا فى نسبة الوصول للمؤسسات الصحية. ويستدعى الحفاظ على معدلات الوصول الجيدة فى بعض المحليات والعمل على رفعه فى الاخرى ضبط حركة النزوح والتوطين عبر تكثيف برامج التنمية الاجتماعية الشاملة مع انشاء مؤسسات صحية جديدة.- برغم الوضع الجيد لوجود مقار مجهزة (للمؤسسات الصحية) بالولاية الا ان النقص فى الكوادر الصحية المؤهلة ما زال يشكل سمة عامة فى الولاية مما يتطلب تحركا سريعا من مختلف الجهات لاكمالها. ومن الممكن ان ترتفع نسبة الوصول للمؤسسات الصحية الى 54% اذا ما تم توفير الكادر المؤهل لتشغيل الوحدات الصحية القائمة فى بعض المحليات من حيث المبانى والمعدات لكنها لاتعمل حاليا لعدم توفر الكادر الصحى المؤهل.
- ما يختص بنظم الاشراف والامدادات اللوجستية والدوائية ونظام نقل النفايات ونظم الرقابة (تقارير دورية)، نجد ان اربعة من المحليات لديها برامج اشراف منتظمة (القضارف، الفاو، الغربية، النحل) على وحداتها الادارية ومؤسساتها الصحية ما دون المستشفيات (يشمل الاشراف المبانى والمعدات والكوادر وقدرات المؤسسات)، بينما نجد ان العون اللوجستى ضعيف عدا اربعة محليات حيث تتميز محلية القضارف بوضع خاص فى هذا المجال. اما التغطية بخدمات نقل النفايات فهى ضعيفة عدا محلية القضارف (عملت الولاية على نشر وتطوير برنامج النفايات لكل المحليات بتكلفة ابتدائية بلغت 4 مليون جنيه).
التعليم:
مستويات التعليم ومدى توفره بالولاية
المصدر: مسح صحة الأسرة السودانية (2006)/ مسح صحة الأسرة الولائي (2006)/ الإحصائيات التعليمية
2008-2009
| المؤشر | مسح صحة الأسرة السودانية (2006) | إحصائياتالتعليم2008/2009 | |
| متوسط الشمال | القضارف | القضارف | |
| صافي معدل التسجيل لتعليم الأساس (% الأطفال في العمر المدرسي المسجلون بالصف الأول) | 33.4% | 28.3% | 36% |
| اجمالى معدل التسجيل لتعليم الأساس (% الأطفال من كل الاعمار المسجلون بالصف الأول) | 89% | ||
| معدل الالتحاق بالمدارس في العمر المدرسي(% الأطفال في العمر المدرسي المسجلون بمرحلتي الأساس والثانوي) | 59.4% | 58.1% | 72% |
| معدل الالتحاق بالمدارس في العمر المدرسي- بنين(% الأطفال في العمر المدرسي المسجلون بمرحلتي الأساس والثانوي) | 70.2% | 61% | 73% |
| معدل الالتحاق بالمدارس في العمر المدرسي -بنات(% الأطفال في العمر المدرسي المسجلون بمرحلتي الأساس والثانوي) | 64.6% | 55.5% | 63% |
| معدل التفاوت في الالتحاق بالمدارس (% البنات للأولاد الملتحقين بمدارس الأساس) | 0.9 | 0.91 | 0.9 |
| معدل إكمال مرحلة الأساس (%الأطفال في عمر إكمال مرحلة الأساس الملتحقين بالصف الثامن) | 50,1 | 46.24% | |
| المحلية | السكان الذكور | السكان الإناث | مجموع السكان |
| البطانة | 38375 | 32990 | 71365 |
| الفشقة | 60005 | 60830 | 120835 |
| وسط القضارف | 56239 | 55430 | 111669 |
| بلدية القضارف | 136434 | 132961 | 269395 |
| الفاو | 86850 | 89812 | 176662 |
| الرهد | 96671 | 99767 | 196438 |
| قلع النحل | 31373 | 34749 | 66122 |
| القلابات الغربية | 44768 | 47107 | 91875 |
| القريشة | 40059 | 43335 | 83394 |
| القلابات الشرقية | 79043 | 81850 | 160623 |
| المجموع | 669817 | 678561 | 1348378 |
المصدر: الإحصاء السكاني الخامس، السودان، 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق