3/اكتوبر/2010
قبل ثلاثة أشهر من إجراء الاستفتاءين التاريخيين بالسودان حول وضع الجنوب وأبيي، بدأ القلق يتزايد بشأن ما إذا كان بالإمكان إجراء اقتراع موثوق وذي مصداقية في مثل هذا الوقت القصير. وفيما يلي موجز لبعض التحديات
الرئيسية المعلقة:
تسجيل الناخبين
كان من المفترض أن يتم الإعلان عن قوائم التسجيل النهائية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إجراء التصويت ولكن تم خفض هذه المدة إلى شهر واحد مما يترك القليل من الوقت لإجراء العملية برمتها. وفي حين بدأت في جنوب إفريقيا عملية طباعة مواد تسجيل الناخبين، إلا أنه من غير المتوقع أن يبدأ التسجيل الفعلي قبل منتصف نوفمبر.
كما أن التحديات اللوجستية هائلة أيضاً. وقد وعدت بعثة الأمم المتحدة في السودان بتقديم الدعم، بما في ذلك نقل المواد على متن المروحيات إلى المناطق النائية. ومن المقرر إقامة 3,600 مركز للتسجيل، بما فيها المراكز الخاصة بالجنوبيين المقيمين في الشمال.
مفوضية استفتاء جنوب السودان
أكد رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان، محمد ابراهيم خليل، أنه سيتم احترام المواعيد النهائية الموضوعة للاستفتاء، بعد أن تم التوصل لحل مشاكل التأخير المتعلقة بتسمية الأمين العام وأعضاء لجان الاستفتاء على استقلال الجنوب. غير أنه لم يتم بعد الإفساح عن مبلغ الـ 370 مليون دولار الذي يشكل ميزانية اللجنة. ومن المتوقع أن يأتي نصف هذه الميزانية من مساهمة المانحين الدوليين في حين تتحمل وزارة المالية السودانية وحكومة الجنوب النصف الآخر.
أما في أبيي، فلم يتم بعد تعيين مفوضية للاستفتاء. وفي غضون ذلك، يتصاعد التوتر بين قبيلة المسيرية الرعوية التي تتمتع بحقوق الرعي في منطقة أبيي وسبق أن وقفت في كثير من الأحيان إلى جانب الحكومة خلال المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية في السودان (بين عامي 1983 و2005) من جهة وقبيلة الدينكا نغوك التي تدعم بشكل رئيسي الجيش الشعبي لتحرير السودان المتمرد في الجنوب.
أسئلة الاستفتاء
لم تتقرر بعد الصيغة الدقيقة للأسئلة. ومن المرجح أن يصاحب هذه الأسئلة رموز للدلالة على الخيارات. وفي حين تم رفع الوعي قليلاً بالاستفتاء من خلال المجتمع والكنائس ومجموعات الشباب إلا أن التثقيف المدني المفصل بهذا الخصوص واجه بعض العرقلة بسبب عدم وضوح الأسئلة.
مخاوف من التزوير
لا تزال كيفية تحديد أهلية التصويت بالنسبة للجنوبيين غير واضحة، خصوصاً بالنسبة للمقيمين منهم في شمال البلاد أو خارجها. وكان تعداد عام 2008 المثير للجدل قد قدر عدد الجنوبيين المقيمين في الشمال بـ 500,000 شخص في حين أفادت تقديرات حكومة الجنوب ومنظمات الإغاثة أن العدد بلغ أكثر من 1.5 مليون نسمة. كما أشارت بعض التقارير غير المؤكدة مؤخراً إلى أن السلطات في الشمال تتحدث عن عدد أكبر من ذلك بكثير - بين 2.5 و5 ملايين شخص – وأنه يجري التخطيط لإدراج أعداد كبيرة من التسجيلات "الوهمية" لتصعيب الوصول لنسبة المشاركة الدنيا المتفق عليها، والمحددة في 60 بالمائة، وبالتالي إبطال النتيجة. ويتطلب القرار النهائي أغلبية بسيطة تتمثل في 50 بالمائة زائد صوت واحد. وسيتطلب إعادة تنظيم العملية 60 يوماً إضافياً.
نشر مراقبين
قام مركز كارتر، الواقع مقره في الولايات المتحدة، بنشر 16 مراقباً دولياً لمراقبة العملية، مما يعني أن جهودهم ستغطي بشكل ضئيل أكبر دولة في إفريقيا من حيث المساحة. ومن المتوقع أن يتم تعيين المزيد من المراقبين الدوليين، بما في ذلك مراقبين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى المراقبين المحليين الذين يستعدون لمراقبة العمليات أيضاً. ولكن الوقت اللازم لذلك بدأ ينفذ.
التوترات بين الشمال والجنوب
يزعم زعماء الشمال أن المناصرين الموالين للوحدة الوطنية في الجنوب يتعرضون للمضايقة، وهو اتهام نفاه الجنوب. ورداً على ذلك، زعم الجنوب أن مؤيدي الاستقلال لا يحظون سوى بالقليل من الحرية في الخرطوم. كما يتصاعد الغضب بشأن قيام الجانبين بتعزيز عدد قواتهما على طول الحدود غير المقررة بعد. وهذا ما ينفيه الطرفان ولكن المراقبين يعتقدون أن التوتر سيزداد مع اقتراب التصويت.
مفاوضات ما بعد الاستفتاء
تستمر الاجتماعات في تكرار القضايا الرئيسية مثل تقاسم الثروة في المستقبل وترسيم الحدود والمواطنة. وعلى الرغم من أن هذه القضايا منفصلة عن الاستفتاءين، إلا أن نجاح هذه الاتفاقات سيكون المفتاح لمستقبل السودان. وهناك أربع مجموعات عمل تركز على: المواطنة، والأمن، والموارد المالية والاقتصادية والطبيعية، والمعاهدات والاتفاقات الدولية.
ويمكن أن تساهم احتياطيات البلاد الضخمة من النفط في منع انحراف عملية السلام الهشة عن مسارها بشكل تام. فبالرغم من أن السودان يعد ثالث أكبر منتج للنفط في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلا أنه من المعتقد أن أكثر من 80 بالمائة من احتياطات النفط المعروفة موجودة في الجنوب. ومع اتجاه جميع الأنابيب إلى الشمال، فإن من شأن اتفاق سلمي أن يجلب الفائدة لكلا الجانبين. كما يعتقد المحللون أن ديون السودان البالغة 35 مليار دولار قد تكون ورقة مساومة رئيسية للجنوب إذا تحمل جزءاً منها ثم قام بالسعي لشطبها.
المشاكل القائمة
لا يزال الجنوب يواجه تحديات إنسانية، فعلى الرغم من انخفاض وتيرة العنف بين الجماعات المتنافسة، لا تزال هناك بعض بؤر التوتر. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لقي ما لا يقل عن 890 شخصاً حتفهم وتعرض أكثر من 188,000 غيرهم للنزوح منذ يناير. كما سيحتاج نحو 4.3 مليون شخص من المتضررين من الجفاف أو الفيضانات إلى المساعدات في عام 2010، وهو ما يشكل نحو نصف السكان.
كما يتزايد القلق بشأن المواطنين الذين ينحدرون من أحد الطرفين ويعيشون على الطرف الآخر في حال اختار الجنوب الانفصال. وتحذر جماعات المناصرة من ردود فعل محتملة من الأنصار المصابين بخيبة الأمل من كلا الجانبين.
تأخيرات محتملة
يصر زعماء الجنوب على إقامة الاستفتاءين في الوقت المحدد لهما خوفاً من أن يؤدي أي تأخير إلى إلغائهما. كما يحذر الساسة من الغضب الذي قد يندلع في الشوارع حتى لو تم الاتفاق على أن التأخير جاء لأسباب مشروعة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه معظم مراحل اتفاق السلام الشامل تأخيراً، يخشى دبلوماسيون من أن يعلن الجنوب استقلاله بعد إجراء تصويت في البرلمان بدلاً من قبول التأخير.
حقوق الطبع والنشر © شبكة الأنباء الإنسانية "إيرين". جميع الحقوق محفوظة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق